آن را امضاء نموده و بجاى عيب ارش نقصان را كه به منزله تتمه عوض ناقص است بگيرد پس ارش گويا بعض عوض است و به اين ترتيب قبل از گرفتن تمام عوض چون مجلس عقد به هم خورده لاجرم بايد آن را نسبت به آن باطل دانست . و اگر گفته شود : ارش وجود ثابت ندارد زيرا صاحب خيار مخير است بين سه امر : اخذ ارش و عفو گذشتن از آن و فسخ معامله و اين تخيير با ثبوت ارش تنافى دارد ، بنابراين نمىتوان آن را جزء عوض كه امرى است ثابت بواسطه عقد قرار داد در نتيجه مىتوان گفت قبل از تفرق عوضين كه هردو امر ثابت و منجّزى هستند قبض شده و به اين ترتيب معامله صحيحا واقع شده است جواب اينستكه اين تخيير با اصل ثبوت منافات ندارد نهايت آنكه ثبوتش ، ثبوت تخييرى است يعنى صاحب خيار بين آن و غيرش مخيّر است ، پس اصل ثبوت محقق است منتهى بنحو ثبوت تخييرى نه تنجيزى و همين مقدار در اين مقام كافيست . قوله : عوض صفة فائتة : مقصود از [ صفت ] وصف صحّت و سلامت است . قوله : و يترتب استحقاقها : ضمير به [ صفت ] راجعست . قوله : لا فيما وجب بسببهما : ضمير تثنيه به [ عوضى المصرف ] عائد است . قوله : من الناقص منهما : ضمير تثنيه به [ العوضين ] عائد است .